موضوع اليوم هو عن مشكلة تعثر الديون

تواجه معظم المصارف مشكلة تعثر الديون، ولذلك حظيت هذه المشكلة باهتمام كل المختصين والخبراء والمسؤولين بالقطاع المصرفي، حيث ظهرت في أواخر السبعينيات وتفاقمت في منتصف الثمانينيات لأسباب كثيرة اشترك فيها كل من المصارف والزبائن فضلاً عن بعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى.
وعلى الرغم من أن منح الائتمان المصرفي تحكمه أسس ومعايير وسياسات ائتمانية تهدف إلى الحد من توزيع المخاطر الائتمانية المختلفة والمحتملة إلا أنه عملياً لا يمكن لمصرف ما أن يحتفظ ضمن أصوله وتوظيفاته بمحفظة قروض وسلفيات منتظمة بالكامل وذلك يرجع إلى طبيعة الائتمان المصرفي من حيث كونه مصحوباً دائماً بالمخاطر حيث لاائتمان بلا مخاطر.

ماذا تعنى تعثر الديون

الديون المتعثرة هي عبارة عن تسهيلات ائتمانية بجميع الأنواع منحتها المصارف لبعض الزبائن في الماضي ولم يهتم هؤلاء الزبائن بسداد قيمتها والفائدة المستحقة عليها للمصارف في آجال استحقاقها وبمرور الوقت تحولت حسابات هذه التسهيلات الائتمانية إلى حسابات مدينة راكدة.
الديون المتعثرة هي عبارة عن تسهيلات ائتمانية بجميع الأنواع منحتها المصارف لبعض الزبائن في الماضي ولم يهتم هؤلاء الزبائن بسداد قيمتها والفائدة المستحقة عليها للمصارف في آجال استحقاقها وبمرور الوقت تحولت حسابات هذه التسهيلات الائتمانية إلى حسابات مدينة راكدة.

أسباب تعثر الديون

من خلال البحث والمعايشة الواقعية لهذه المشكلة تم التوقف عند مجموعة من الأسباب التى كانت من ورائها وساهم فيها كل من الزبون والعاملين بإدارات الائتمان وبعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى 

ويمكن حصرها في النقاط التالية :-
ضعف الوعي الائتماني لدى الطاقم الوظيفي والزبائن.
القصور في تنفيذ الأنظمة التشريعية التى تضمن سداد المستحقات.
غياب التوازن بين قيمة القروض الممنوحة وقيمة المخصصات المقابلة لها بما يمكن من تخفيض مخاطر الإقراض.
عدم اتباع سياسات بديلة مثل سياسة الرصيد المعوض عند منح الائتمان.
وضع قيود تحد من حرية المصارف التجارية في تحديد حجم محفظة القروض.
وفي هذا المقام فإنني أقترح بعض الحلول لعلها تساهم في حل هذه المشكلة التى كانت مشكلة الماضي والتى تلازمنا في الحاضر والتى نتمنى أن لا تصاحبنا في المستقبل

ومن هذه الحلول مايلي :-

ضرورة اتباع سياسة مرنة وواضحة لتوظيف أموال المصارف لتلائم الظروف السائدة بما يحفظ أموال المودعين من ناحية ويحقق لها عائداً مناسباً على استثماراتها من ناحية أخرى
. ينبغي أن تشتمل سياسة الائتمان على تصميم نظام كامل للرقابة بأنواعها
. العمل على الحد من تدخل الجهات الخارجية في رسم السياسة الائتمانية بالمصارف التجارية وترك الصلاحيات لها في تشكيل محفظة القروض
منح صلاحيات أكبر للإدارات القانونية بالمصارف التجارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتقاعسين عن سداد الالتزامات.
. دعم إدارات الائتمان بطواقم وظيفية تتميز بالتخصص الوظيفي والثقافة المصرفية الجيدة واللباقة والشخصية المقبولة لجمهور المتعاملين بالإضافة إلى المعرفة والقدرة على تحليل المعلومات الوصفية والكمية بما يمكنها من استخلاص النتائج واتخاذ القرار المناسب.
. إعادة تقييم مستوى المخاطر الائتمانية بناء على تحديث المعلومات والبيانات عن موقف هذه الديون.
. تجنيب الفوائد المحتسبة على هذه المديونيات وعدم إضافتها إلى إيرادات المصرف اعتباراً من بداية تصنيف الدين المتعثر مع تكون المخصصات اللازمة والكافية وفقاً للسياسة الائتمانية والمحاسبية المتبعة بالمصرف.
. التفاوض مع الزبون ودراسة موقف نشاطه الحالي ومتابعة ملفه الائتماني والعمل على انتهاج سياسة جديدة لتصحيح مساره تحت إشراف المصرف خلال إعادة جدولة المديونية أو إعداد تسوية ودية أو إدارة الدين معه.
. ثبات وتوحيد الإجراءات التى تخص تنفيذ السياسة الائتمانية
إعادة النظر في تحديد كلفة القرض التى لاتعبر عن الفائدة الحقيقية أو الضمنية المسحوبة على قيمة القرض.
وضع استراتيجية متكاملة لفترات معينة لتنقية محفظة الديون المتعثرة وتكوين المخصصات والاحتياطات لدعم مراكزها المالية.
ضرورة الاهتمام بالتطوير والتدريب بمختلف مستوياته وخلق نظام فعال للمعلومات بالمصارف التجارية.
العمل على نشر الوعي المصرفي والادخاري والائتماني والاستثماري لدى الزبائن من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.